به نقل از «ایلنا»

درگیری تمام استان‌های کشور با معضل ریزگردها در صورت آبگیری سد «ایلیسو»

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۶۳۱۵۵

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، جلال محمودزاده در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۴مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح سوال خود از وزیر امور خارجه مبنی بر اینکه چرا جلوی سدسازی غیرقانونی توسط دولت ترکیه از جمله سد ایلیسو و سایر سدها نمی گیرید، همچنین اینکه وزارت امور خارجه در قبال حمله رژیم نئوعثمانی ترکیه به مردم بی دفاع عفرین سوریه چرا هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهد، گفت: رودهای دجله و فرات از ترکیه سرچشمه می گیرند و به سوی سوریه، عراق و خلیج فارس روانه می شوند، رود دجله از شرق ترکیه وارد عراق شده و با عبور از بغداد و موصل به فرات می رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی افزود: در نهایت هر دو به رود کارون می پیوندند که اروندرود را تشکیل می دهند؛ دولت ترکیه در اقدامی غلط و کاملا غیرقانونی مدعی است که همانگونه که منابع نفتی هرکشور متعلق به همان کشور است منابع آبی نیز به صورت منابع نفتی می تواند مدیریت شود.

وی ادامه داد: در سال ۱۹۳۶ فکر اجرای طرحی به نام پروژه گاپ در ترکیه شکل گرفت و از سال ۱۹۸۰ جدی تر شد؛ گاپ طرحی عمرانی است که دولت ترکیه در نظر دارد مجموعه ای از سد و نیروگاه های برقی را در بخش بالادست رودخانه دجله و فرات بسازد که دولت ترکیه برای اجرای کامل این طرح و ۳۰ سال زمان و ۳۲ میلیارد دلار پول در نظر گرفته که ۱۴ سد بر روی رودخانه فرات و ۸ سد بر روی دجله و ۱۹ نیروگاه برقی و آبی ساخته شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: نخستین سد به نام سد آتاتورک در سال ۱۳۷۰ بود که از نظر حجم دومین سد بزرگ جهان و بزرگترین سد اروپا و ترکیه است که آغازگر ریزگردها، گرد و خاک در غرب ایران و تشدید بیابان زایی در عراق را به دنبال دارد، اخیرا نیز سدی به نام ایلیسو در ترکیه در حال آبگیری است که آبگیری آن از ورود ۵۶ درصد آب دجله به خاک ایران و عراق جلوگیری می کند و تبعات زیست محیطی و تنش های شدید آبی در کشورهای عراق و ایران ایجاد می کند.

محمودزاده تصریح کرد: جلوگیری دولت ترکیه از ورود آب فرات به عراق و در نهایت به تالاب هورالعظیم فاجعه ای زیست محیطی را در جنوب غرب ایران شکل می دهد که تالاب هورالعظیم که زمانی محل صید و صیادی مردم بود، نابود خواهد شد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اگر سد ایلیسو که از نظر حجم سه برابر سد کرخه است، آبگیری شود کشور را درگیر ریزگردها خواهد کرد و شاهد مرگ هورالعظیم خواهیم بود.

نماینده مردم مهاباد در مجلس افزود: تاکنون در دنیا مقررات و کنوانسیون های زیادی شکل گرفته که براساس آن ها کشورهای بالادست و رودخانه ها بدانند که صاحب مطلق آبراه های بین المللی نیستند و کشورهای پایین دست نیز از آن سهمی دارند.

وی ادامه داد: وزیر امورخارجه تاکید دارد که دولت ترکیه به این کنوانسیون ها نپیوسته است اما از نظر قانونی و قوانین بین المللی دولت ترکیه باید به این قوانین عمل کند بنابراین از ظریف به عنوان وزیر امور خارجه تقاضا داریم فعالیت بیشتری را در این زمینه داشته باشد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی از عدم عکس العمل قانونی نسبت به حمله ارتش ترکیه با کمک گرفتن از نیروهای تکفیری به خاک سوریه و اشغال عفرین و به خاک و خون کشیدن کودکان و زنان کرد سوریه انتقاد کرد و گفت: دولت ترکیه در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۸ با نقض تمامی تعهدات تحت عنوان عملیات شاخه زیتون در اقدام غیرقانونی با بهره گیری از امکانات ناتو و نیروهای زمینی تکفیری ها به مردم بی دفاع خاک سوریه حمله و هزاران کودک و زن بی دفاع عفرین را به خاک و خون کشید و هزاران نفر از مردم آن دیار را آواره و بخش زیادی از خاک سوریه را اشغال کرد.

محمودزاده یادآور شد: دولت و نظام ما همیشه مدافع مردم سوریه و یکپارچگی خاک این کشور در مقابله با تکفیری ها بوده اند اما وزارت امور خارجه چرا در این رابطه اقدام مناسبی انجام نداده است؛ آیا عفرین خاک سوریه نبوده است، در زمان حمله تنها آقای بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در قبال تهاجم ترکیه اظهار نگرانی کرد.

وی ادامه داد: سکوت وزارت امور خارجه در مقابل این جنایت و تجاوز غیرقانونی ترکیه باعث شد به همراه نمایندگان کرد مجلس نامه ای به دبیرکل سازمان ملل ارائه کنیم؛ وزیر امور خارجه به درستی می داند در حالی که حمله نیروهای ترکیه و تکفیری به نیروهای کرد سوریه ۵۸ روز به طول کشید و زن و کودک و مردم غیرنظامی کشته شدند در حال حاضر نیروهای تکفیری در عفرین و خاک سوریه مشغول پاکسازی نژادی، تغییر دموکراسی و بیرون راندن کردها و تخریب هویت فرهنگی آثار باستان با آدم ربایی هستند اما همچنان کشورهای غربی مدعی حقوق بشر ساکت نشسته و کشورهای عربی حامی دروغین مسلمانان چشم بر این جنایت بسته اند.

 

منبع: ایلنا

کلیدواژه: استان های کشور تالاب ترکیه دلار وزیر امور خارجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۶۳۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درگیری شدید دولت و مجلس بر سر گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها

رسانه رسمی مجلس در یادداشتی نوشت: خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس.

به گزارش انتخاب، اختلاف بین دولت و مجلس به رسانه‌های این دو قوه نیز کشیده شده است. بعد از حملات اخیر رسانه‌های دولت به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حال سایت خانه ملت نیز وارد فاز پاسخگویی شده است.

خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در پاسخ به حمله خبرگزاری دولت به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نوشت: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیش از ربع قرن فعالیت به جایگاهی رسیده که گزارش‌ها و اظهارنظر‌های آن، به‌عنوان مرجعی مستقل از نگاه‌های جناحی و سیاسی، محل استناد گزارش‌های اثرگذار کشور قرار می‌گیرد. چه بسا در دوره‌های مختلف مجلس، نگاه کارشناسی این مرکز حتی خلاف نظر رئیس یا اعضای هیئت‌رئیسه یا اکثریت نمایندگان مجلس بوده است که این خود بیانگر استقلال فکری این مرکز بوده است. این بعد کارشناسی و استقلال در طول سال‌ها انباشت تجربۀ علمی به دست آمده است.

در ادامه آمده است؛ اما این دیدگاه مستقل و کارشناسی گاه به مذاق برخی خوش نیامده و انتقاد‌هایی غیرکارشناسی و غیرعلمی را برانگیخته است. با نگاهی به رویکرد رسانه‌های دولت‌های گذشته نیز این انتقاد‌های غیرکارشناسی دیده می‌شود و می‌توان شواهد آن‌ها را در بایگانی‌های اینترنتی پیدا کرد. اکنون نیز همچون گذشته، به نظر می‌رسد این انتقاد‌ها در پایان دورۀ عملکرد مجلس یازدهم شدت بیشتری هم پیدا کرده است، رویکردی که با رگه‌های مغرضانه و سیاسی‌کاری‌های جانب‌دارانه به‌دنبال تخریب این نهاد و حتی دخالت در فرآیند ادارۀ آن است.

طی هفته‌های اخیر، و پس از انتشار گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه‌های مختلف، برخی رسانه‌های داخلی تیتر‌هایی بی‌دقت از این گزارش‌ها استخراج کردند و گاه رسانه‌های فارسی‌زبان معاند برداشت‌هایی مغرضانه از آن گزارش‌ها به مخاطبان خود ارائه کردند. پس از بازنشر این مطالب در فضای رسانه‌ای، رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند.

نمونۀ بارز این گزارش‌ها و بازی‌خوردن رسانه‌های دولت را می‌توان در موارد زیر به عینه مشاهده کرد:

۱. یکی از این موارد، انتشار گزارش «بررسی مفهوم هزینه‌های کمرشکن سلامت و سیاست‌هایی برای محافظت مالی» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بود. یک روز پس از انتشار این گزارش، برخی رسانه‌ها آن را بازنشر و دستمایۀ خبرسازی خود کردند. وزارت بهداشت نیز، در اقدامی شتاب‌زده، جوابیه‌ای نسبت به این گزارش داد.

فردای آن روز هم، خبرگزاری ایرنا به‌طور ناصواب مصاحبه‌هایی علیه مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد، ناصواب از آن جهت که نگاهی به آمار استنادشده در این گزارش نشان می‌داد دورۀ مورد مطالعه به‌کلی مربوط به بازۀ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است و عملکرد حوزۀ سلامت در دولت قبل بررسی شده است. حتی آمار و مستندات این گزارش نیز از دل آمار مرکز ملی آمار ایران استخراج شده است که مرکزی است ذیل سازمان برنامه و بودجه و معاونت ریاست جمهوری.

۲. در نمونه‌ای دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس‌پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائۀ بسته تقنینی». پس از انتشار، برخی رسانه‌های داخلی و رسانه‌های معاند با تیتر «حذف سفر از سبد خانوار» برای این گزارش خبر ساختند. این تیتر عصبانیت خبرگزاری ایسنا و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را هم برانگیخت و بهانۀ هجمه علیه این مرکز شد.

درحالی‌که در هیچ کجای این گزارش مستند، اشاره‌ای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا حتی مضمون آن نشده است. بلکه باز هم این گزارش براساس آمار مرکز ملی آمار ایران نگاشته شده بوده و حتی بالاتر از آن: این آمار مربوط به سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بوده. این نشان می‌دهد یک نفر در رسانه‌های دولت حتی صفحۀ چکیدۀ این گزارش را نخوانده است تا پس از آن دست‌به‌قلم شود و علیه مرکز پژوهش‌ها بنویسد.

۳. در دوره‌های مختلف فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس، مرسوم است که در زمان بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی گزارش‌های کارشناسی این مرکز در حوزه‌های مختلف ارائه شود تا نمایندگان با افق دید بازتری در تصویب بودجه تصمیم بگیرند. در سال جاری نیز، این گزارش‌ها به‌صورت مستمر تهیه و منتشر شدند. پس از انتشار یک گزارش با عنوان «بررسی بخش دوم لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۰): بودجۀ حامی فقرا (ظرفیت‌های فقرزدایی لایحۀ بودجه)» برخی اطلاعات گزارش از گزند تیترسازی همان رسانه‌های در امان نماند.

این رسانه‌ها با استناد اشتباه به این گزارش از گسترش فقر در جامعه خبر دادند، درحالی‌که در همان ابتدای گزارش اشاره شده است که رویکرد انقباضی بودجه کسری تراز عملیاتی بودجه را کاهش می‌دهد و به همین دلیل تورم را کاهش و وضعیت فقر را در کشور بهبود می‌بخشد. اما باز هم رسانه‌های دولت این گزارش را نخواندند و دست به قضاوت‌های نابجا زدند. یا مثال دیگر، گزارشی که در آن به رشد محرومیت‌زدایی به‌دلیل اقدامات دولت اشاره شده بود. البته که این نمونه‌ها منحصر به همین چند مثال نیست، اما، چون مجال آن نیست آن را موکول به وقتی دیگر می‌کنیم.

خبرگزاری ایرنا نیز در رویکرد سیاسی خود تیترخوانی را به خوانش دقیق گزارش ترجیح داده و در آخرین اقدام خود نوشته است «گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ و سایر موضوعات اقتصادی به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش آمده. گویا این مرکز به محلی برای تهیۀ گزارش‌های منفی علیه وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده و هیچ اقدام مثبتی در کشور صورت نمی‌گیرد که به چشم مسئولان مرکز بیاید».

درحالی‌که نگاهی حتی نه‌چندان عمیق به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان از توجه به نقاط و اقدامات مثبت دولت دارد و اگر نقدی صورت گرفته، راهکار‌ها و پیشنهاد‌هایی برای رفع آن‌ها پیشنهاد شده است. گفتنی است تاکنون بیش از ۶۰۰ نامۀ راهبری برمبنای گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت محترم و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف ارسال شده و در آن‌ها راهکار‌هایی برای رفع مشکلات ارائه شده است.

آیا دولت محترم آن‌قدر از عملکرد خود مطمئن است که سایر نهاد‌ها و مراکز پژوهشی را به دروغ‌گویی و سیاه‌نمایی متهم می‌کند؟ آیا شایسته نیست حتی اگر نقدی کارشناسی هم به دولت وارد شد، با نگاه علمی و کارشناسی و به‌دور از همهمه‌های رسانه‌ای به آن پرداخته شود؟ یا اگر نگاه انتقادی و غیرواقع‌بنیانه ازسوی رسانه‌های داخلی و معاند خارجی با استناد به گزارشی علمی یک مرکز صورت گرفت، بهتر نیست به‌جای تأختن به آن مرکز علمی از دل همان گزارش در حمایت از عملکرد دولت سخن گفت و جواب رسانه‌ها را به‌صورت رسانه‌ای داد؟ اگر تاب و تحمل نقد کارشناسانه هم در دولت وجود ندارد، پس اساساً چگونه باید متوجه مشکلات شد؟ واقعاً رسانه‌های دولت تفاوت تخریب و نقد کارشناسانه را از یکدیگر تشخیص نمی‌دهند؟

رسانه‌های دولتی در این هجمه به غیرمستندبودن آمار‌ها در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کنند، درحالی‌که این آمار‌ها برگرفته از مرکز ملی آمار ایران است و تمامی روش‌ها و رویکرد‌ها روشی علمی و پژوهشی دارد. خبرگزاری دولت.

خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».

بد نیست رسانۀ محترم دولت نگاهی به قانون اساسی و اصل استقلال قوا بیندازد. به نظر می‌رسد این رسانه در جایگاهی نیست که بتواند برای تعیین مدیران مجلس تکلیف تعیین کند یا آرزو‌های خود را در رسانه‌ای که از بودجۀ عمومی ارتزاق می‌کند بیان کند. این تلاش حتماً مخالف مشی و تأکید‌های رئیس‌جمهوری محترم است و اگر کسانی در ایرنا یا گوشه‌وکنار دولت چنین فکری را در سر می‌پرورانند بهتر است نگاهی به فرمایش‌های داهیانۀ رهبر معظم انقلاب بیندازند.

در آخر باید عنوان کرد که رسانه‌های دولت بهتر است به‌جای حاشیه‌سازی‌هایی که بازنمایی منفی برای جامعه دارد و بازیچۀ دست رسانه‌های معاند قرار می‌گیرد، در راستای هم‌افزایی و همدلی به‌منظور پیشبرد اهداف متعالی کشور به‌ویژه بهبود معیشت مردم گام برداریم و موضوعات فرعی را ارجح بر موضوعات اصلی کشور ندانیم.